مقدمة:
في واقع الأمر، أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تأثيرا ضارا على العديد من القطاعات ومن بينها القطاع الاقتصادي. عندما انتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأول مرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة ، شعرت العديد من القطاعات المالية بحالة من عدم الاستقرار والتوتر حيث تركت أثرا مدمرا على كل من العملاء والشركات. ونتيجة لهذا الأمر، انخفض معدل السداد بين العملاء. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لوحظ اجراء مزيد من عمليات الاقتراض وذلك أملا في تحسين الأعمال التجارية والتي تأثرت بشكل سلبي بسبب هذه الجائحة.
الآثار المترتبة على المراكز المالية للعملاء:
نظرا لأن القروض تعد من بين الخدمات الاساسية المقدمة من قبل البنوك لكل من الشركات والأفراد، أدت جائحة كورونا إلى تدهور المراكز المالية لهؤلاء العملاء. ونتيجة لهذا الأمر، تأثر معظم العملاء الذين حصلوا على قروض نشطة سلبًا ولم يتمكنوا من السداد. ومع ذلك، على الرغم من قيام البنوك بتأمين تسهيلات القروض الخاصة بها وامتلاكها القدرة على ملاحقة العملاء لاستعادة الممتلكات، إلا أن استئناف الأمر لم يكن على ما يرام كما كان في مرحلة ما قبل الوباء (ديمرجوتش كونت وآخرون، 2021).
العمل من المنزل:
في بداية الأمر تطلبت معظم الخدمات المالية من مقدمي الخدمات العمل في مؤسسات فعلية لخدمة العملاء. وعلى الرغم من ذلك، وخلال جائحة كورونا، تسبب هذا الأمر في ارتفاع معدل خطر الاصابة بالعدوى. ووفقا لذلك، كان هناك حاجة ماسة لضمان وضع جدول زمني للعمل من المنزل، وقد أثر ذلك بدوره على الروح المعنوية لمعظم الموظفين وجعل من الصعب الإشراف على تقديم الخدمة (ألداسورو وآخرون 2021).
الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات:
بعد تقديم جدول العمل من المنزل، كانت هناك حاجة لتغيير نظام الموافقة الائتمانية، والذي تم تسهيله من خلال إدخال نظام تكنولوجيا معلومات متقدم. ومع ذلك، لم تتمكن جميع الشركات من تحمل ذلك وانخفضت هوامش الربح. بالإضافة الى ذلك، انخفضت نسب الموافقة على القروض مما أثر على العلاقات مع العملاء، خاصة عندما وصلت معدلات الضغط الى مستوى مرتفع. كما أدى استخدام تكنولوجيا المعلومات إلى زيادة نقاط ضعف العملاء أمام الجرائم الإلكترونية، ولا سيما سرقة كلمات المرور والقرصنة.
وعلى الجانب الايجابي، بدأ العديد من الأشخاص في الحصول على القروض والتي عملت على تعزيز أعمال المؤسسات المالية مثل “ساكو” والبنوك، وقد عمل ذلك على زيادة أسعار الفائدة التي حصلت عليها الشركات حيث أصبحت الظروف الاقتصادية أكثر صعوبة في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم.
زيادة معدلات الإقراض:
عند مراجعة الرسم البياني الموضح، يتضح أن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2020 شهد ارتفاعا في نسب الاقراض الخاصة بالقطاع الخاص غير المالي، حيث كافح الأفراد من اجل استمرارية أعمالهم. لقد أدى ذلك الى زيادة القدرة على تحقيق الربح بين الشركات المالية على الرغم من أن هذا الأمر لم يرفع حقًا مكانة القطاع غير المالي حيث تم استخدام معظم المبالغ في النفقات العامة كرواتب.
التخفيف من آثار الجائحة:
عند ادراك الحكومات في جميع أنحاء العالم الضغوط المالية التي تعرض لها الأفراد والشركات نتيجة لأثار جائحة كورونا، أنشأ ذلك الحاجة إلى وضع خطط تقلل من فوائد الاقتراض وتمديد فترات السداد لحماية المواطنين (وججيك و يوانو 2020).
ولسوء الحظ، أثرت خطط التخفيف من أثر الجائحة بشكل سلبي على القطاع المالي. على سبيل المثال، لم يتم السماح لبنوك المملكة العربية السعودية بالمزاد العلني للعقارات المملوكة للعملاء الذين تخلفوا عن سداد قروضهم حيث طبقت الحكومة نظام الحوافز والعفو لحماية المواطنين.